به گزارش «نماینده»، در جریان پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران طرح اصلاح مصوبه ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران اعلام وصول شد. افشین حبیب‌زاده، محمد علیخانی، حجت نظری، شهربانو امانی، سیدمحمود میرلوحی، احمد مسجدجامعی، محمد سالاری و سید آرش حسینی میلانی از امضاکنندگان طرح اشاره شده هستند.  

انتخاب ۶ موسسه درجه اول حسابرسی به منظور انجام حسابرسی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در سال ۹۶ نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران به تصویب رسید.  

 در جریان جلسه امروز، ایراندخت درودی حضور داشت که در این رابطه محسن هاشمی اظهار کرد: طرح خانه موزه ایران درودی در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی شوراست و در مسیر قانونی پیش می‌رود که به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با تاکید بر لزوم ارائه لیست املاک و اراضی قابل فروش شهر تهران به شورا اظهار کرد: فرمانداری تهران هیچ دلیل قانونی برای اعتراض به مصوبه شورا در خصوص الزام شهرداری تهران به ارائه لیست املاک و اراضی شهر تهران به شورا ارائه نکرده است.

وی در خصوص نامه فرمانداری تهران درباره اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران گفت: پیشنهاد الحاقی به بند ج تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید. مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است لیست املاک و اراضی شهر را که قصد فروش یا تهاتر آن را دارد جهت تایید به شورای شهر ارائه دهد.

وی در خصوص دلیل اصرار شورا به این مصوبه بیان کرد: اکنون که آیین‌نامه معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به تایید شورای شهر نرسیده و از طرفی به موجب اختیاراتی که شهرداری دارد حتی دادستانی و قوه قضائیه هم نتوانستند به موضوع واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره مدیریت شهری گذشته صورت گرفته ورود پیدا کنند.  

سالاری ادامه داد: به موجب قانون شوراها، تایید فروش، اجازه و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد باید به تصویب شورای شهر برسد و ما به موجب وظایفی که داشتیم تصمیم گرفتیم تا شهرداری تهران یک بار لیست املاک و اراضی‌ای که قصد فروش یا تهاتر آن را دارد جهت تصویب به شورای شهر ارائه دهد.

وی افزود: ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراها می‌گوید در صورتی که مصوبات شورا با قوانین و مقررات کشور مغایر باشد یا خارج از حدود وظایف اختیارات شورا باشد فرمانداری می‌تواند با ذکر مورد و استدلال اعتراض خود را به شورا برساند اما در اعتراض فرمانداری هیچ استدلال و ذکر موردی مبنی بر مغایرت این مصوبه با قانون نیاورده است و صرفا ذکر شده روند درآمدزایی شهرداری را کند می‌کند.  

سالاری بیان کرد: اساسا کمیسیون تطبیق چنین وظیفه‌ای ندارد و این وظیفه شوراست و هدف کند کردن روند درآمدزایی نیست بلکه هدف ما شفاف‌سازی است.  

رئیس کمیسوین شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران به موجب اختیاراتی که دارد می‌تواند تمام املاک و اراضی شهرداری تهران را بفروشد افزود: بحث ما این است که شهرداری یک بار لیست املاک و اراضی که قصد فروش دارد به منظور بررسی به شورا بیاورد تا شاهد فروش املاک و اراضی ارزشمند شهر نباشیم.  

وی در پایان گفت: هدف ما قفل کردن شهرداری تهران نیست، بلکه این مصوبه جلوی رانت و فساد را می‌گیرد و موجب شفاف سازی می‌شود لذا تقاضای ابقای مصوبه شورا را داریم.

به گزارش تسنیم، در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد سالاری مبنی بر ابقای مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید.